بتاريخ 27/2/2013 كان لي بادره لوضع حل للتحرش فأرسلت خطاب لوزير الداخلية لاتخاذ قرار بشأن التحرشات التي تحدث للمرأة المصرية وضرورة وضع شرطه خاصة من النساء والرجال تتوغل في الشارع المصري وبين كل تجمع مع الحث علي وجود قانون يحمي المرأة لكنه حين ذاك لم يتم الاستجابة وفؤجئت بعد وقت ان بالفعل تم تعيين شرطه نسائيه لكن فكرتي لم يتم تنفيذها بالشكل الذي كنت أتمناه ثم فكرت في فكره تخص التحرش اللفظي أما الجسدي فلابد من وضع عقاب أكثر صرامة
ا
لحل للتحرش اللفظي في مصر تبدأ تنزل كاميرات و تلقط المتحرشين وفى كل تجديد بطاقة يكون عليه انه يسدد غرامات التحرش أو الحبس ويتم أدارج كلمه متحرش في بطاقته ويكون ذلك وصمة عار عليه ثم يعقبه تقليل من شأنه كمواطن وحقوق المواطنة مع كثره الغرامات لأننا نحتاج دوله إنسانيه ولسنا نعيش في غابه
مع التفكير أن بإدراج كلمه متحرش في بطاقته الشخصية سيترتب عليه
1 - نظرة المجتمع له كمتحرش
2 - لن يستطيع إيجاد عمل فمن يرغب بتشغيل متحرش لديه
3 - عدم أيجاد زوجه محترمه فمن ستريد الارتباط بمتحرش
4 -ومع أدارج كلمة متحرش سيكون علينا فهم انه شخص مجرم يجب أعادة التفكير في مواطنته ( استبعاده من الدعم _ عدم العلاج علي نفقة الدولة ) فالوطن لمن يفكر أن المرأة إنسان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق